نژاد پرستی در زرورق دموکراسی فرانسوی

پایگاه رهنما:

جمعه گذشته  23 دسامبر( 2  دی ماه ) مرد ۶۹ ساله‌ای به نام ویلیام ام که راننده بازنشسته قطار است در منطقه ۱۰ پاریس اقدام به تیراندازی کرد که در نتیجه آن دست‌کم سه تن کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. گفته می‌شود که این حمله به مرکز فرهنگی کُرد‌ها در پاریس بود و هرچند «ژرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه، گفته که ضارب به دنبال کشتن خارجی‌ها بوده، اما تأیید نکرد که او مشخصاً قصد هدف قرار دادن کُرد‌ها را داشته است. با این حال، جمعیت کُرد ساکن پاریس با شنیدن خبر این واقعه به خشم آمدند و درگیری آن‌ها با پلیس انفجاری از خشونت را در پی داشت.

دو نکته قابل توجه در این حادثه مطرح است که اولی مربوط به هدفی است که این فرانسوی ۶۹ ساله برای حمله خود انتخاب کرده بود و دوم مربوط به ماهیت تروریستی این حمله و نحوه واکنش دولت فرانسه و حتی دیگر دولت‌های اروپایی به آن است. هرچند که وزیر کشور حاضر نشده قصد و نیت ضارب برای هدف قرار دادن کرد‌ها را تأیید کند، اما محلی که او انتخاب کرده حاکی از این قصد و نیت است. مرکز فرهنگی احمد کایا محل مورد نظر ویلیام ام برای تیراندازی بوده و این مرکز محل اصلی فعالیت کرد‌های ساکن پاریس است که رویداد‌های فرهنگی، سیاسی و کمک به مهاجران در این مکان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و به همین جهت نیز کرد‌های پاریس این مرکز را به نحوی سفارت خود در پاریس می‌دانند. بنابراین، بدیهی است که انتخاب این مکان برای حمله به روشنی حاکی از قصد و نیت ضارب برای هدف قرار دادن کرد‌ها بوده و این موضوع نه تنها هشداری نسبت به امنیت و آرامش پایتخت فرانسه است بلکه می‌تواند زنگ خطری برای کرد‌های ساکن فرانسه و پایتخت آن باشد مبنی بر اینکه خشونت علیه آنان نسبت به گذشته شدیدتر بوده تا آنجا که امکان بروز چنین اتفاقاتی در آینده بعید به نظر نمی‌رسد.

موضوع قابل توجه در مورد نکته اول واکنش دوگانه و ریاکارانه‌ای است که دولت فرانسه سعی می‌کند در قبال این حادثه پیش ببرد. هرچند امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، این حمله را «نفرت‌انگیز» خواند و در توئیتی نوشت: «کرد‌های فرانسه در قلب پاریس هدف یک حمله شنیع قرار گرفته‌اند»، اما او حاضر نشد این حمله را صریحاً تروریستی بنامد.حتی دادستان پاریس هم مدعی شد: «هنوز هیچ نشانه‌ای از تروریستی بودن این حمله مشاهده نشده است.» این نوع موضع‌گیری در حالی رخ می‌دهد که حمله دو سال قبل در شهر« نیس » به کلیسای «نوتردام» بی معطلی از سوی مقام‌های محلی و ملی به عنوان یک حمله تروریستی شناخته شد. این نوع واکنش دوگانه نشان می‌دهد که از نظر مقامات فرانسوی وقتی یک حمله تروریستی است که توسط یک فرد غیرفرانسوی و به خصوص مسلمان اتفاق بیفتد، اما اگر حمله خونینی توسط یک فرانسوی رخ بدهد موضوع به کلی تغییر کرده و مقامات فرانسوی رفتار متفاوتی در پیش می‌گیرند.

محو در افق بی انتهای دموکراسی

پس از آنکه فرد نژادپرست با کمال آرامش عملیات تروریستی خود را صورت می‌دهد، به دست پلیس دستگیر می‌شود تا پرونده وی به مانند دیگر موارد مشابه در افق بی انتهای بوروکراسی نژادپرستانه فرانسوی‌ها محو شود! پس از آن، صد‌ها تن از کرد‌های مقیم پاریس در اعتراض به کشتار نژادپرستانه هم‌نوعان خود، خودشان را به محل حادثه می‌رسانند، اما با باتوم، شلیک گاز اشک آور و تیرهوایی پلیس مواجه می‌شوند. تا ساعات‌ها پس از وقوع حمله، خبرگزاری فرانسه و رادیوی سراسری این کشور، حتی از اعلام جزئیات اخبار مربوط به سرکوب کرد‌های معترض به دست پلیس خودداری کردند. با این حال، رسانه‌های فرانسوی حضور شهردار منطقه ۱۰ پاریس (منطقه‌ای که حادثه در آن به وقوع پیوست) را در محل حادثه نشان‌دهنده عمق و اصالت همدردی مقامات فرانسوی با کرد‌های معترض و خشمگین دانست.

• متهمین اصلی حادثه

دو متهم اصلی  این حادثه در فرانسه مشخص هستند‌. این دو متهم  کاخ الیزه و سازمان امنیت داخلی فرانسه هستند. درخصوص متهم اول این ماجرا یعنی سازمان امنیت داخلی فرانسه گفتنی‌های زیادی وجود دارد! فعالیت این سازمان به حوزه‌های ضد جاسوسی، ضد تروریسم، خرابکاری سایبری و نظارت بر سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی مربوط می‌شود. طی سال‌های گذشته، این سازمان تصمیم گرفت «مهاجر ستیزی سیستماتیک» را به مثابه یک الگوی رفتاری در بخش‌هایی از کشور فرانسه نهادینه سازد. هدف از این اقدام دستگاه امنیتی فرانسه، یکی مهار اسلام‌گرایی و ارائه چهره‌ای مخدوش از مهاجران مسلمان و دیگری، هدایت نژادپرستان و ملی‌گرایان افراطی در فرانسه در ذیل احزاب و جریانات رسمی قدرت در این کشور بود. به عبارت بهتر، دستگاه امنیت داخلی فرانسه به دست خود، بذر تروریسم و خشونت علیه مهاجران را در جامعه خود کاشت تا به خیال خود بتواند از این طریق جامعه فرانسه از «نژادپرستان افراطی» تا «مهاجران غیر قانونی» را درکنترل خود قرار دهد و از بر هم کنش و منازعه این دو علیه یکدیگر، پایه‌های قدرت را در پاریس مستحکم سازد. این محاسبه کودکانه و خطرناک، خود را زمانی نشان داد که از دل جبهه ملی فرانسه و دیگر گروه‌های ملی گرای افراطی، گروه‌هایی سر برآوردند که «ترور و خشونت علیه مهاجران» را یک «امر مباح» قلمداد کرده و هزاران حمله رسمی و غیر رسمی را به پناهجویان و رنگین پوستان در این کشور اروپایی که در یک طنز تاریخی خود را مهد دموکراسی می‌خواند ساماندهی و اجرا کردند. اکنون، در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، «نژادپرستان شناسنامه‌دار» در بستری که نهاد‌های اطلاعاتی فرانسه و در رأس آن‌ها «سازمان امنیت داخلی» برای آنها فراهم ساخته و خود نیز درکنترل آن عاجز مانده‌اند، ده‌ها نفر را با کمال خونسردی به رگبار می‌بندند و سپس به دست پلیس دستگیر می‌شوند!

متهم بعدی این ماجرا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه است. همگان شاهد بودند که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ امسال، مکرون چگونه باهدف جلب آرای نژادپرستان و برخی طرفداران جریان راست افراطی (به رهبری مارین لوپن)، بد‌ترین و سخت‌ترین حملات و محدودیت‌ها را علیه مسلمانان و اقلیت‌های نژادی به کار گرفت. او بار‌ها از توهین نشریات موهنی مانند «شارلی ابدو» به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) دفاع کرد تا از این طریق، خود را مدافع «آزادی شیاطین» معرفی کند. عطش مکرون برای جذب آرای نژادپرستان، به اندازه‌ای بی انتها بود که هشدار‌های متعدد جامعه شناسان فرانسوی در خصوص «رشد مؤلفه‌های نفرت داخلی» در این کشور نیز او را به خود نیاورد.